نظر به این‌که شرط تحقق بزه مشمول مادۀ 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول مادۀ 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معاملۀ آن اموال طبق مادۀ 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیلۀ سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معاملۀ اول درمورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق مادۀ 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با مادۀ کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
خلاصه
اگر درمورد مال غیرمنقولی که به موجب مادۀ 47 قانون ثبت، باید سند آن ثبت شود، ابتدا با سند عادی و سپس با سند رسمی دو معاملۀ مستقل انجام شود، جرم معاملۀ معارض مندرج در مادۀ 117 قانون ثبت تحقق نمی‌یابد.
بدون دیدگاه