چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع مادۀ 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه، دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعمّ از این‌که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامۀ دعوی کرده یا نکرده باشند، دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد. فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازۀ مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد‌ماه 56 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد. بنابراین رأی شعبۀ 193 دادگاه‌های کیفری 2 تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد.
خلاصه
کلاهبرداری از جرائم غیرقابل گذشت است و در صورت گذشت مدعی خصوصی، در مجازات کلاهبردار تخفیف داده می‌شود.
بدون دیدگاه