نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب مادۀ 14 همین قانون دربارۀ وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است: «وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد 10 و 11 و12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه میشود و این وسایل تا خاتمۀ رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم، نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف میکند»، مستفاد از قسمت اخیر مادۀ مزبور این است که دادگاه درصورت صدور حکم مجازات متهم، برطبق مواد یادشده درمورد وسایل صید و شکار، با عنایت به نحوۀ عمل ارتکابی و نوع وسیلهای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقۀ متهم و سایر اوضاع و احوال خاصّ قضیه، با ذکر دلیل، تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیلۀ شکار و یا ردّ آن به متهم اتخاذ نماید.
خلاصه
اگر دادگاه، متهم به شکار غیرقانونی را به مجازات محکوم کند، باید درمورد ضبط لوازم شکار یا ردّ آنها به متهم، تعیین تکلیف کند.
بدون دیدگاه