مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی میباشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است. بنابراین رأی شعبۀ 11 دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص میشود.
خلاصه
هر یک از دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی جزایی، برحسب مورد، مرجع رسیدگی به جرائم مختلف و منفک از یکدیگر، هستند.
سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .
بدون دیدگاه