Rate this post

مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و ‌منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است. بنابراین رأی شعبۀ 11 دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد‌ به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص می‌شود.

خلاصه

هر یک از دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی جزایی، برحسب مورد، مرجع رسیدگی به جرائم مختلف و منفک از یکدیگر، هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *