Rate this post

‌در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر ‌می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی‌علیه به شرح مسئله 12 از ‌مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (‌حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می‌آید که اگر ‌تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است.

خلاصه

به‌رغم گذشت شاکی، تعزیر سارق در سرقتی که موجب اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی شده است یا احتمال تکرار آن می‌رود، الزامی است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *