جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصرۀ یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه 1368، در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود. بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
بدون دیدگاه