در مادۀ دوم قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد‌ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود، مزایایی منظور و به او داده باشد. بنابراین رأی شعبۀ 32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
مزایای اعطایی سازمان‌های دولتی به کارمندان خود، به منظور تسهیل خدمات اداری، از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49 ق.ا نیست و دادگاه انقلاب نمی‌تواند این مزایا را مصادره کند.
بدون دیدگاه