احکام دادگاه‌های کیفری درمورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم‌علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها مصوب 14 مهر‌ماه 1367 قابل تجدیدنظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از‌طرف محکوم‌علیه، اجرای حکم برطبق مادۀ 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم‌علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت محکوم‌علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحلۀ قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به مادۀ 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
اجرای حکم زیان ناشی از جرم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم ممکن است و در صورت امتناع محکوم‌علیه، اموال او توقیف یا حبس می‌شود.
بدون دیدگاه