دادگاه‌های انقلاب اسلامی كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالی‌علیه و مصوبۀ بیست و هفتم خرداد‌ماه 1358 شورای انقلاب تشكیل شده‌اند برطبق اصل یكصد و شصت و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی كشور به جرائمی كه در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت‌ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و كیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احكام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبۀ كیفری و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محكوم‌علیه باشد رسیدگی آن برحسب شكایت شاكی و طبق مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 5 قانون نحوۀ اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادركنندۀ حكم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌كند والّا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی كشور براساس ذیل ماده واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شمارۀ 575- 29/ 2/ 71 تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی كه دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد. بنابراین رأی شعبۀ 24 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص نسبت به اموال مصادره‌شده توسط دادگاه‌های انقلاب، با دادگاه‌های انقلاب است. (نیز ← رأی شمارۀ 575، ص 204).
بدون دیدگاه