‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالی‌علیه و مصوبۀ بیست و هفتم خرداد‌ماه 1358 شورای انقلاب تشكیل شده‌اند ‌برطبق اصل یكصد و شصت و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی كشور به جرائمی كه در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت‌ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی ‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و كیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احكام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبۀ كیفری و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محكوم‌علیه باشد رسیدگی آن برحسب شكایت شاكی و طبق مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 5 قانون نحوۀ اجرای اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادركنندۀ حكم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌كند والّا به بیت‌المال می‌دهد. ‌بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی كشور براساس ذیل ماده واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شمارۀ 575- 29/ 2/ 71 تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی كه ‌دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد. بنابراین رأی شعبۀ 24 دیوان عالی كشور كه با‌ این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

خلاصه

رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص نسبت به اموال مصادره‌شده توسط دادگاه‌های انقلاب، با دادگاه‌های انقلاب است. (نیز ← رأی شمارۀ 575، ص 204).

3/5 - (1 امتیاز)

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *