حكم قطعی مذكور در مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد‌ماه 1356 كه در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می‌شود اعم از حكمی است كه دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر كند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبۀ چهارم دیوان عالی كشور كه دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حكم قطعی و واجد صلاحیت برای‌رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتكب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.
خلاصه
رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرائم تعزیریِ غیرقابل گذشت که مرحلۀ تجدیدنظر را سپری کرده است، با دادگاه تجدیدنظر است.
بدون دیدگاه