‌مستفاد از مادۀ اول قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29 اسفند‌ماه 1353 و تبصره‌های آن و مادۀ 6 قانون مزبور و تبصرۀ مربوطه این است كه رد‌ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی كه طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محكوم‌به مالی را علیه مرتكبین قاچاق تشكیل می‌دهد و نحوۀ وصول آن كه در مادۀ 10 قانون مجازات مرتكبین قاچاق معین شده مانند نحوۀ اجرای سایر محكومیت‌های مالی می‌باشد و شامل‌تخفیف نمی‌شود؛ لیكن مجازات كیفری مرتكبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی كه قانون مقرر داشته مجازات‌ حبس ممكن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتكب گردد. ‌بنابراین رأی شعبۀ 32 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.‌

خلاصه

در جرم قاچاق تخفیف محکوم‌به مالی که عبارت است از ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی كه طبق قانون برای دولت مقرر گردیده، ممکن نیست امّا مجازات حبس قابل عفو و تخفیف است.

 

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *