مستفاد از مادۀ اول قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29 اسفند‌ماه 1353 و تبصره‌های آن و مادۀ 6 قانون مزبور و تبصرۀ مربوطه این است كه رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی كه طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محكوم‌به مالی را علیه مرتكبین قاچاق تشكیل می‌دهد و نحوۀ وصول آن كه در مادۀ 10 قانون مجازات مرتكبین قاچاق معین شده مانند نحوۀ اجرای سایر محكومیت‌های مالی می‌باشد و شامل‌تخفیف نمی‌شود؛ لیكن مجازات كیفری مرتكبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی كه قانون مقرر داشته مجازات حبس ممكن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتكب گردد. بنابراین رأی شعبۀ 32 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
خلاصه
در جرم قاچاق تخفیف محکوم‌به مالی که عبارت است از ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی كه طبق قانون برای دولت مقرر گردیده، ممکن نیست امّا مجازات حبس قابل عفو و تخفیف است.
بدون دیدگاه