نظر به این‌كه صدور چك‌های بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی‌كه از جانب یك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده؛ بلكه جرائم مشابهی هستند كه در كلیۀ آنها با گذشت شاكی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چك تعقیب مشتكی‌عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به این‌كه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی برطبق قسمت 2 مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هر‌یك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداكثر مجازات مقرر در قانون، بدون این‌كه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
خلاصه
صدور چک‌های بلامحل، وعده‌دار و تضمینی توسط یک نفر، جرم واحد به شمار می‌آید و تعیین مجازات بیش از حداکثر مقدار قانونی به عنوان تشدید مجازات مجرم، مبنای قانونی ندارد.[1]
[1] . البته مطابق مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هریک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافۀ نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید…».
بدون دیدگاه