به موجب بند 4 مادۀ 171 قانون آیین دادرسی كیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض كند و با تصویب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت كه به موجب قانون اخیرالذكر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با مادۀ 171 قانون آیین دادرسی كیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم كماكان قابل شكایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود. مضافاً این‌كه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند «ب» مادۀ 19 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذكور ندارد؛ چه آن‌كه قرارهای مندرج در مادۀ مزبور كلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل كیفری ندارد. بناء علیهذا رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی كرده به اكثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
خلاصه
متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه یا دادسرا اعتراض کند.
بدون دیدگاه