به صراحت مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون كه مقرر داشته: «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری كه در حین‌ رانندگی مرتكب قتل غیرعمد شده، در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد… ‌به بیش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد» موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد. زیرا چنان‌چه نظر مقنن بر ‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده كه مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یك از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47‌ قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع مادۀ 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانۀ رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشددۀ جرم ‌است كه در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. بنا به مراتب فوق‌الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی كشور به اكثریت آراء رأی ‌شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی را كه درمورد اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهینامۀ رانندگی به استناد مادۀ 718‌ قانون مارالذكر‌ یك فقره مجازات برای متهم تعیین كرده، منطبق با موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد.

خلاصه

مجازات قتل غیرعمد ناشی از رانندگی وسایل نقلیۀ موتوری، بدون گواهینامه، فقط مشمول موارد مذکور در مادۀ 718 ق.م.ا. است و مجازات رانندگی بدون گواهینامه در خصوص آن اعمال نمی‌شود.

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

1 دیدگاه

  • با سلام. با توجه به رای دیوان عدالت اداری، اگر که شخص فاقد گواهینامه باشد و یا گواهینامه وی منقضی شده باشد شرکت بیمه تعهدی به پرداخت دیه نخواهد داشت. این رای از شهریور 1401 ابلاغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *