از بند «ب» مادۀ 19 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود كه قرارهای مذكور در مادۀ یادشده مربوط به امور حقوقی است نه كیفری. ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از مادۀ 171 قانون آیین دادرسسی كیفری مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شكایت دانسته و نیز با توجه به مادۀ 7 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب كه صرفاً احكام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این‌كه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذكر می‌شود و چنین امری در مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
بدون دیدگاه