“رای دادگاه بدوی”
در خصوص دعوی اصلی آقای ک. ح.ن. با وکالت اقای ع. الف. وخانم ن. غ.ق. بطرفیت آقایان وخانمها 1- م.ت. الف.2- م. ص.ز. 3- م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م. 4- م. م. 5- الف. ک.م. 6- ع.الف. آ. م. 7- ز. ک.م. 8- ز. ک.م. 9- ب. ک.م. 10- ط. ک.م. با وکالت آقای خ. م. زاده 11- م. ص.ز. با وکالت آقای ع. م. بخواسته صدور حکم بر فسخ قرار داد اجاره موضوع سند اجاره نامه پیوستی وصدور حکم تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی …بخش 8 تهران بازار چ. معروف به سرای م. الف. به پلاک شهرداری 16و16/1 با احتساب خسارات دادرسی ودعوی تقابل وآقایان 1- م. م.خ. 2- الف. ک.م. 3- ع.الف. آ.م.خ. 4- ز. 5- ب. 6- ط. همگی ک.م. فرزند ش. ق. ک.م. خواه با وکالت اقای خ. م. زاده بطرفیت اقایان وخانمها 1- ک. ح.ن. وکالت آقای ع. الف. وخانم ن. غ.2- م.ت. الف.الف. 3- م. 4- م. 5- الف. همگی ص.ز. بخواسته الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم تمامی پلاک فوق الذکر که مخلص پرونده اینکه خواهان دعوای اصلی با مالک بودن سه سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم مدعی تخلف مستاجر از جهت تغییر شغل کاروانسرا وانباداری به پوشاک وتعدی از طریق باز کردن درب ورودی به خیابان دیگر هم شده است وخواهان دعوای تقابل ضمن رد دعوای اصلی در خواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را نموده است دادگاه پس از ملاحظه دادخواست ها و لوایح و استماع اظهارات طرفین و بر گزاری جلسات دادرسی با احراز مالکیت موجر در وجود رابطه استیجاری طرفین و نهایتاً در جهت احراز موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظریه کارشناسی مورد اعتراض غیر موجه و مدلل وکیل خواهان دعوای اصلی واقع شده است دادگاه به لحاظ اینکه اقدامات صورت گرفته از سوی خواندگان دعوای اصلی جهت جلوگیری از تخریب ساختمان کاروانسرا و پیشگیری از عواقب و تبعات سوءبعدی و با هماهنگی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته و تغییر شغل صورت گرفته هم به لحاظ اینکه موضوع شغل سابق منتفی شده و ادامه آن به ضرر مستاجرین بود و وفق عرف نسبت به تغییر شغل اقدام نموده و از طرفی این تغییر شغل موجب خلل در حقوق موجر نبوده بلکه موجب تعرض در اموال و حقوق مشار الیه دانسته در نتیجه دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعواخواهان اصلی و با پذیرش دعوی تقابل مستنداً به مواد 194و197و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 19قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با احراز توجه دعوی نسبت به خواندگان ردیف 2 الی آخر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وتنظیم سند اجاره به پرداخت 3سهم وهفت هشتم یک سهم از 45 سهم از پلاک فوق الذکر نام خواهانها در شغل فروش پوشاک بااجاره ماهیانه مبلغ هشتصد و نود ریال صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.