نمونه رای عدم درج ثمن قرارداد در مبایعه نامه

آقای ن. ص. به وکالت از خواهان ها س. ب.م. اصالتاً و به وکالت از طرف ر. ؛ س. ، ف. ، م. جملگی ب.م. و م. س.ه. در دادخواست تقدیمی بطرفیت خوانده آقای م.ع. الف.ن. خواستار ابطال مبایعه نامۀ مورخ 1363/4/8 به علت مشخص نبودن ثمن معامله و احتساب کلیۀ خسارات دادرسی گردیده و بدین توضیح ، قلم تبیین را به تشریح کشانده که مورث موکلین یک قطعه زمین واقع در … را مطابق بیع نامۀ مورخ 1363/4/8 با خوانده معامله می نماید که با دقت در آن در می یابیم ثمن معامله مجهول می باشد و در واقع هیچ ثمنی تعیین نشده است و شرایط اساسی صحت معامله وجود ندارد و عوض مجهول و نامشخص می باشد . خوانده در مدافعات خویش بیان داشته قرارداد تنظیمی فی ما بین بنده و مرحوم ع. ب.م.ع. (مورث خواهانها) برابر مقررات و با تعیین ثمن از قرار هر متر مربع یکصد تومان (مجموعاً 457،500 تومان) تعیین و نقداً در حضور گواهان پرداخت گردید . دادگاه صرفنظر از عدم تعرفۀ شهود به محکمه و صرفنظر از اینکه آیا حسب ادعای خوانده عدم درج ثمن حسب درخواست مورث خواهانها بوده یا خیر ؟ نظر به اینکه آنچه حسب مقررات قانونی انعقاد عقد بیع به عوضین معلوم می باشد و تنظیم بیع نامه از لوازم و تشریفات چنین عقدی نیست و از سوی دیگر بیع داد و ستد محسوب می گردد و مقررات قانونی معلوم نبودن و یا مبهم بودن مبیع به معامله خلل وارد می آورد و صرفاً مجهول بودن ثمن سببب خدشه دار شدن عقد بیع می گردد و صرف عدم ذکر ثمن مترادف با جهل ثمن نیست به عبارت دیگر مغفول ماندن به معنای مجهول بودن نمی باشد . گذشت مدتی بیش از سی سال از زمان معامله که بیش از بیست سال آن در زمان حیات مورث خواهانها بوده مؤید وجود ثمن معین و حتی پرداخت آن میباشد چرا که سکوت فروشنده نه آنکه سکوت صرف باشد بلکه همراه با ظواهر و قرائن دیگر از جمله نقل و انتقالاتی بر اراضی مورد معامله بوده که مرحوم مورث خدشه ای به آن وارد نیاورده و جملگی حکایت از ر. یت باطنی وی دارد . از سویی دیگر وکیل خواهانها برخلاف اصول لزوم و صحت اقدام به طرح دعوی نموده و دلیلی که ناقض این اصول باشد ارائه نداده است . بنابراین دادگاه دعوی را وارد ندانسته مستنداً به مواد 10 ، 219 ، 223 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبۀ پنجم دادگاه های حقوقی پاکدشت – سیدرضا علو