به موجب تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکانپذیر است
و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبهعمد در محاکم کیفری یک و
فرجامپذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور، تبصرۀ 1 مادۀ 198 و مادۀ 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
است و رأی شعبۀ بیست دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده، تأیید میگردد.. ←
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
صفحهی نخست
/
مخزن قوانین
/
رأی وحدت رویه شماره۴۴.۶۲مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (امکان پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین)
رأی وحدت رویه شماره۴۴.۶۲مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (امکان پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین)
