رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع مادۀ 9 قانون اراضی شهری و تبصرۀ آن
مصوب 1360 انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً برطبق بند 2 مادۀ 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت
از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و
اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابراین رأی
شعبۀ 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. خلاصه رسیدگی به دعوی
ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت، در اجرای طرح تملک موضوع مادۀ 9
قانون اراضی شهری و تبصرۀ آن مصوب 1360، مستلزم طی دو مرحله است: 1) رسیدگی مقدماتی دیوان
عدالت اداری به تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک و احراز درستی شکایت. 2) رسیدگی
دادگاه عمومیِ حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت، بعد از ابطال تصمیم و
اقدام سازمان زمین شهری در مرحلۀ اول.
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مراحل رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت۹