با توجه به اینکه طبق مادۀ 11 قانون چک در کلیۀ جرائم مربوط به چک، صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است
که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محالعلیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور
گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با مادۀ 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوقالذکر موجه
و مستند به دلیل نیست. لهذا رأی شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق
با موازین قانونی تشخیص میگردد.. ← مادۀ 13 قانون صدور چک، اصلاحی 1382.
رأی وحدت رویه شماره 6۴1 مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرایط تعقیب کیفریِ صادرکنندۀ چکهای سفیدامضا یا تضمینی یا مشروط)