تبصرۀ مادۀ 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/ 12/ 1360 درمورد مراجعۀ دارندۀ سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای
تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ مادۀ 37 آییننامۀ اجرایی آن، منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در
مهلتهای تعیینشدۀ قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سهنفری موضوع الحاق سه تبصره به مادۀ 10
آییننامۀ قانون «لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن» مصوب 13/ 11/ 1358 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر
شده است. در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد. بنابراین رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که بر این
اساس صادر شده صحیح تشخیص میشود.خلاصهمراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی، برای تأیید
تاریخ تنظیم سند اراضی موات شهری و صحت معامله، تنها برای دارندۀ
سند عادی امکانپذیر است و دارندۀ سندی که کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره
به مادۀ 10 آییننامۀ قانون «لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن»، درمورد تاریخ تنظیم آن و صحت معامله،
اظهارنظر کرده است، چنین امکانی ندارد.