مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361، شکستن استخوان یکی از انواع
جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصرههای
ذیل آن، رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است. فلذا رأی شعبۀ 12 دیوان عالی
کشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید میشود.. ← تبصرۀ مادۀ 4 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
