صفحه‌ی نخست / مخزن قوانین / ارای وحدت رویه حقوقی / رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۱/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به ‌بانکها)

رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۱/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به ‌بانکها)

‌بند یک مادۀ 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت، خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه
خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانک‌های ملی‌شده – که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبۀ انتفاعی و تخصصی دارند و
طرز ادارۀ آنها برطبق قانون ملی شدن بانک‌ها ‌مصوب خرداد 1358 و لایحۀ قانونی ادارۀ امور بانک‌ها مصوب مهر 1358 و لایحۀ
قانونی متمم لایحۀ قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده- نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاه‌های حقوقی
طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود. بنابراین رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که متضمن ‌این معنی است نتیجتاً مورد تأیید
است.
خلاصهرسیدگی به دعاوی مربوط به بانک‌ها بر عهدۀ
دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

               

--:-- 00:00

رزرو وقت

رزرو وقت مشاوره

گروه مشاورین حق وران، سیستم رزرواسیون هوشمند و قدرتمندی را در راستای ارائه‌ی خدمات بروز و آنلاین برای مشتریان خود توسعه داده‌است. با استفاده از این سیستم به راحتی میتوانید جهت تنظیم شکواییه، رزرو وقت آنلاین حضوری و تلفنی اقدام کنید.

تماس
تماس اضطراری
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
واتس اپ
شماره واتساپ
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
سامانه رزرو وقت مشاوره حق وران

دکتر سبحان فتح اللهی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاهده‌ی رزومه
دکتر محمد جواد گوهریان

دکتر محمد جواد گوهریان

وکیل پایه یک دادگستری با ۱۷ سال سابقه

مشاهده‌ی رزومه