رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰/۰/۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (احتساب وزارت دارایی به عنوان طلبکار عادیِ تاجر ورشکسته در وصول مالیات)

قانون تصفیۀ امور ورشکستگی مصوّب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را
به پنج طبقه تقسیم و حقّ تقدم هر طبقه را بر طبقۀ دیگر تصریح نموده و مادۀ 30 قانون مالیات بر درآمد مصوّب 1335 راجع به
وصول مالیات و جرائم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان، ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می‌باشد
نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان ‌عالی کشور که وزارت دارایی را درمورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان
ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید
می‌شود.خلاصهوزارت
دارایی در وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از تاجر ورشکسته، جزء طلبکاران عادی و طبقۀ پنجم
است و در وصول طلبِ خود، نسبت به سایر طلبکاران حقّ تقدمی ندارد.