طبق اصول کلی و مستنبط از مادۀ 32 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی،
حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبۀ بالاتر قرار دارد و با توجه به
اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب ازحیث درجه مساوی هستند و حتی جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب
شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرائم موردرسیدگی در دادگاه کیفری 2 میباشد. بنابراین، ارجاع حل اختلاف بین دادسرای
عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه به نظر نمیرسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان
عالی کشور است و رأی شعبۀ 11 دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قضایی است.[. ← مادۀ 3
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381.
