رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به علّت عدم پرداخت خسارت مدّعی خصوصی)

  چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب مادۀ 418 قانون تجارت از مداخله در کلیۀ اموال خود
ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطۀ این‌که دارایی ورشکسته متعلق حقّ همۀ
طلبکاران است حقّ مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به ادارۀ تصفیه مراجعه نماید، مورد از شمول مادۀ 1 الحاقی
به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد. بنابراین تصمیم شعبۀ سی‌اُم دادگاه جنحه
تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.خلاصهبازداشت شخص
ورشکسته به علّت عدم پرداخت خسارت مدّعی خصوصی ممنوع است