نظر به اینکه در ماده واحدۀ لایحۀ قانونی مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب، تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحدۀ
مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی، شهرداریهای محل مأمور اجرای مادۀ 15 مکرر قانون «حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع کشور» مصوب 1348خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سِمت و
مأموریتی در اجرای مادۀ 15 مکرر قانون فوقالذکر نداشته و این مأموریت برعهدۀ شهرداری محل میباشد. بنابراین رأی شعبۀ
15دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحتشخیص
میشود.خلاصهاجرای مادۀ 15 مکرر قانون «حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع کشور»، مصوب سال 1348، برعهدۀ شهرداری محل است.
