قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آییننامۀ اجرایی آن، ناظر به اسناد فروش موقوفات و
تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آییننامۀ موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد
که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است؛ اما اگر درمورد رقبهای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقۀ فروش وقفی نداشته
ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آییننامۀ موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت
برطبق بند 2 مادۀ 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین
رأی شعبۀ هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص
میشود.خلاصهتشخیص قانونی بودن فروش عین موقوفه و ابطال سند آن،
در صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 آییننامۀ قانون «ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» مصوب 1363
است و رسیدگی به دعوی وقفیت ملک، که به عنوان ملک ثبت شده و سابقۀ فروش وقفی ندارد، در صلاحیت
دادگاه عمومیِ حقوقی است.
