دعوی راجع به ابطال واقعۀ فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد
از شمول مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری
است. لذا رأی شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.خلاصهرسیدگی به دعوی ابطال واقعۀ فوت یا رفع این واقعه از
اسناد ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومیِ حقوقی است.
صفحهی نخست
/
مخزن قوانین
/
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۳۶۷/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به درخواست ابطال واقعۀ فوت یا رفع آن از اسناد ثبت احوال)
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۳۶۷/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به درخواست ابطال واقعۀ فوت یا رفع آن از اسناد ثبت احوال)
