رأی وحدت رویه شماره ۵۱- ۱۳۵۸/۱۱/۱۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از لایحۀ قانونی «عفو عمومی
متهمان و محکومان کیفری» مصوب 13/ 6/ 1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این
لایحۀ قانونی است و بالنتیجه حکم شعبۀ اول دیوان عالی کشور صحیح است.خلاصهمعاونت در قتل عمد جزء مستثنیات لایحۀ قانونی «عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری» است و مشمول
عفو نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۱- ۱۳۵۸/۱۱/۱۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور (عدم شمول عفو درمورد معاونت در قتل عمد)