مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص
محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول میباشد و درمورد اموال منقول صدق نمیکند. فلذا رأی
شعبۀ 17دادگاه کیفری2 شیراز که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص
میشود.خلاصهقرار اناطۀ کیفری درمورد اختلاف در حقّ مالکیتِ مال غیرمنقول صادر میشود و درمورد اموال منقول
صدق نمیکند