رأی وحدت رویه شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومیِ حقوقی در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک)

‌مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازۀ مراجعۀ متقاضی سند
را به هیأت‌های ‌مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک
که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود ‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی
کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. خلاصه با وجود هیأت‌های موضوع مادۀ 147 اصلاحی
قانون ثبت، دادگاه‌های عمومیِ حقوقی، در رسیدگی به دعاوی الزام به
انتقال ملک صالح هستند.