رأی وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعوی نفوذ وصیت زاید بر ثلث)

بند 2 مادۀ 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر‌ماه 1358، رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در
صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع مادۀ 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و
رسمی یا غیررسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری‌ در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبۀ 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص
می‌شود.[1]. ← مادۀ 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب
1373 (اصلاحی 1381). نیز ← رأی شمارۀ 542.