رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ابطال احکام مربوط به اموال تاجر متوقف)

مادۀ 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است. در بند 2 و بند 3 مادۀ 423 قانون تجارت هم
تصریح شده که تأدیۀ هر‌ قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال
منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به‌ ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ
توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف، درمورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیۀ عملیات اجرایی و نقل
و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول ‌مادۀ 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار
است. فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.