رأی وحدت رویه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اتّهام ‌نگهداری فیلم مبتذل و اشاعۀ فحشا)

‌جرائم مذکور در مادۀ 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی
دادگستری است. مادۀ 5 قانون ‌نحوۀ رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع
است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و ‌تبصرۀ یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند‌ماه 1365 ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و
پوستر موضوع مادۀ 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت ‌قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (‌ویدئو ـ وسایل تکثیر…) می‌باشد که
از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی‌ نمی‌کند. بنابراین رأی شعبۀ 32 دیوان عالی کشور که
رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص‌
می‌شود.خلاصهمرجع رسیدگی به جرم تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعۀ
فحشا، دادگاه عمومی جزایی است. (نیز ← رأی شمارۀ 645، ص 118).