رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعوی مالکیت اموال مصادره‌شده توسط دادگاه انقلاب)

‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی
حقوقی می‌باشد که‌ رسیدگی آن در صلاحیت خاصۀ دادگاه‌های عمومیِ حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی
دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت‌ مدعی صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوۀ اجرای آن
مصوب 17 مردادماه 1363، درمورد ردّ مال به‌ صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که
رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.