رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی اشخاص در خصوص اموال توقیفی)

‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی‌علیه و مصوبۀ بیست و هفتم خرداد‌ماه 1358
شورای انقلاب تشکیل شده‌اند ‌برطبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به
جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت‌ماه 1362
مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی ‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و
کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبۀ کیفری و مجازات مرتکب واجد
جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا
حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم‌علیه باشد رسیدگی آن برحسب
شکایت شاکی و طبق مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 5 قانون نحوۀ اجرای اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه
صادرکنندۀ حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال
را به صاحبش رد می‌کند والّا به بیت‌المال می‌دهد. ‌بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور براساس ذیل
ماده واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شمارۀ 575- 29/ 2/ 71 تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی
مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که ‌دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در
صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد. بنابراین رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور که با‌ این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با
موازین قانونی است.خلاصهرسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص نسبت به اموال
مصادره‌شده توسط دادگاه‌های انقلاب، با دادگاه‌های انقلاب است. (نیز ← رأی شمارۀ 575، ص
204).