رأی وحدت رویه شماره ۵۸۴ مورخ ۱۳۷۲/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم شمول مرور زمان بر تعقیب کیفری متخلف از پیمان ارزی)

  مادۀ 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد‌ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در
قوانین کیفری به عمل آمده، نسبت به ‌تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات
ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از‌ مادتین 5 و 7 قانونِ مرقوم، مهلت یا مدتی معین نشده، بنابراین رأی شعبۀ
دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی را بدون‌رعایت مهلت، قابل رسیدگی دانسته صحیح و
منطبق با موازین قانونی است.‌خلاصهتعقیب کیفری متخلفان از
پیمان‌ ارزی، مشمول مرور زمان نمی‌شود