مادۀ چهارم لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب اول مهرماه 1358، منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی
تشکیل شود؛ هرچند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبۀ مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوععلیه،
نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع درحوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ 25 دیوان عالی کشور که با این نظر
مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.. ← قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
