رأی وحدت رویه شماره 6۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف زانی به گرفتن شناسنامه برای مولود زنا))

  ‌‌به موجب بند «الف» مادۀ یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و
صدور شناسنامه است و مقنن در‌ این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ 16
و مادۀ 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه
نباشد یا این‌که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌ مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به
اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسألۀ 3 و مسألۀ 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت
امام خمینی- رضوان الله تعالی علیه- زانی، پدر عرفی طفل تلقّی و در نتیجه کلیۀ تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ
شناسنامه بر‌عهدۀ وی می‌باشد و حسب مادۀ 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبۀ سی‌ام
دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌موجه و منطبق با موازین
شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.خلاصهزانیپدر
عرفیمولود زنا محسوب می‌شود و مکلف است برای او شناسنامه بگیرد
ولی به موجب مادۀ 884 قانون مدنی، موضوع توارث بین آنها منتفی
است.