گرچه طبق مادۀ 1085 قانون مدنی، مادام که مهریۀ زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود؛ لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطۀ
حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و از نظر جزایی با لحاظ مدلول مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/ 3/ 1375 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع
از تأدیۀ نفقۀ زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از
مقررات مادۀ 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اینصورت حکم شعبۀ دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر
برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص
میشود.خلاصهاستنکاف زن از انجام وظایف زناشویی در صورت
حال بودن مهریۀ وی، مسقط نفقۀ او نخواهد بود امّا به علّت آنکه شرط اجرای مجازات ترک انفاق (مادۀ 642 ق.م.ا.)، تمکین زوجه است نمیتوان شوهر او را به اتهام
ترک انفاق مجازات نمود با این حال از لحاظ حقوقی زن میتواند نفقۀ خود را مطالبه کند.
رأی وحدت رویه شماره 6۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (امکان عدم تمکین زن در صورت حال بودن مهریه و ممنوعیت مجازات شوهر به اتهام ترک انفاق در صورت عدم تمکین زن)