رأی وحدت رویه شماره 6۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول متعلق به شرکت)

  ‌با مورد لحاظ قراردادن این امر که اصولاً برطبق مادۀ 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 مادۀ 23 قانون
تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهار نظر درمورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود،‌ چون به موجب مادۀ 23
قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل
خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است؛ اگرچه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و مادۀ 36 قانون مزبور که
صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء، و اختلافات حاصله ‌بین شرکاء و… شامل دعاوی
مربوط به غیرمنقول موضوع مادۀ 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ‌غیرمنقول
خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول
مربوط‌ به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و
موافق موازین قانونی‌ تشخیص می‌گردخلاصهبا توجه به مادۀ 22
ق.آ.د.م، دعاوی مربوط به شرکت، باید در مرکز اصلی شرکت مطرح شود و نیز برابر
مادۀ 12 قانون مذکور، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
است. لذا به استناد این رأی وحدت رویه، تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیرمنقول متعلق به
شرکت‌ها، دادگاه عمومی محلّ وقوع مال
غیرمنقول است.