رأی وحدت رویه شماره 6۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزام دادگاه کیفری به تعیین تکلیف زیان شاکی
خصوصی)
از مادۀ 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در
جبران خسارت متضرر از جرم، مقرر داشته در صورتی که دادگاه، متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم
ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده، معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و
زیان صادر خواهد شد. بنابراین، مادۀ مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت
ندارد. بنا به مراتب و با توجه به مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی
و انقلاب در رسیدگی به کلیۀ امور مدنی، جزایی و حسبیه رأی شعبۀ چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد
به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود. خلاصه اگر دادگاه کیفریمتهم را مجرم بداند مکلف است نسبت به
زیان شاکی خصوصی نیز حکم صادر کند امّا اگر مجرم نداند، میتواند به زیان شاکی خصوصی رسیدگی
کند.
