رأی وحدت رویه شماره 6۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به تعقیب کیفری صدور چک
بلامحل)
در رویۀ متداول سیستم یکپارچۀ بانکها، به دارندۀ چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبۀ افتتاح حساب، وجه آن را از
سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعۀ دارندۀ چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از
بانک مرجوعالیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیدۀ اکثریت اعضای
هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی
تشخیص میگردد. خلاصه رسیدگی به تعقیب کیفری جرم صدور چک بلامحل،
برعهدۀ دادگاه محلی است که گواهی عدم پرداخت چک در حوزۀ آن صادر شده
است. (درمورد جنبۀ حقوقی چک ← رأی شمارۀ 688، ص 67). <p>
