ماده ۲۳- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور میشود. موضوع \”تخلفاتی، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه\” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام