رأی وحدت رویه شماره 69۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین دیۀ جداگانه برای شکستن هر استخوان از
یک عضو)
با توجه به مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیۀ شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیۀ معینی است خمس
آن میباشد…»، بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق مادۀ مذکور بایستی دیۀ
جداگانه تعیین شود. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر
استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. خلاصه شکستن هر استخوان از یک
عضو، دیۀ جداگانه دارد.
