رأی وحدت رویه شماره 6۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعتبار قانون مدنی در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی اجرا نشده)

‌نظر به این‌که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین
دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌ مالکیت، معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات
دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل‌ قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت
میسر نمی‌شود) نادیده گرفته، دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبۀ ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و
مطابق با موازین قانونی است.خلاصهدر نقاطی که قانون اصلاحات
ارضی به اجرا گذاشته نشده، قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به اثبات مالکیت اراضی معتبر
است.