رأی وحدت رویه شماره 6۰۴ مورخ ۱۳۷۵/۲/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما)

‌ با توجه به تعریف کارگر در مادۀ 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور
برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌، مطالبۀ دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده براساس قرارداد تنظیمی که
مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و ‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و
کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول مادۀ 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌ موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.
بنا به مراتب، رأی شعبۀ ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌ قانونی تشخیص
می‌شود.خلاصهرسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما درمورد
کیفیت قرارداد تنظیمی، خارج از اختیار مراجع مذکور در مادۀ 157 قانون
کار (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) و در صلاحیت دادگاه عمومیِ حقوقی است.