رأی وحدت رویه شماره 6۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۷/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت تعیین مجازات بیش از حداکثر مقدار قانونی برای صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار)

‌ ‌نظر به این‌که صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک
مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌ در سال 1372، در صورتی‌که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده؛ بلکه
جرائم مشابهی هستند که در کلیۀ آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی‌عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین
مجازات برای متهم با عنایت به این‌که مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی برطبق قسمت 2 مادۀ
47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است،
و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون، بدون این‌که نص صریحی در این خصوص وجود داشته
باشد، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق ‌با
موازین قانونی تشخیص می‌شود.خلاصهصدور چک‌های بلامحل، وعده‌دار و
تضمینی توسط یک نفر، جرم واحد به شمار می‌آید و تعیین
مجازات بیش از حداکثر مقدار قانونی به عنوان تشدید مجازات مجرم، مبنای قانونی ندارد. .
البته مطابق مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم
نباشد، دادگاه برای هریک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات
هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافۀ نصف آن تجاوز نکند، تعیین
می‌نماید…».‌