بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند
6 مادۀ 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به
آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست
تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادرۀ شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که
ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی بوده، از شمول بند 3 مادۀ مرقوم خارج است و رأی شعبۀ
نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.خلاصهتجدیدنظرخواهی درمورد ادوات جرمِ ضبطشده به حکم قانون و
به تبع امر جزایی، تابع قواعد رسیدگی به اصل حکم است یعنی اگر
اصل حکم قابل تجدیدنظر باشد، درمورد ضبط این ادوات هم میتوان تجدیدنظرخواهی کرد.
رأی وحدت رویه شماره 6۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تبعیت تجدیدنظرخواهی درمورد ادوات جرم ضبطشده از قواعد رسیدگی به اصل حکم)